پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

طبق اعلام منابع خبری محمد جواد ظریف معاونت راهبردی ریاست جمهوری برای بار دوم از سمت خود استعفا داده است.هرچند این استعفا در بعد از جلسه استیضاح همتی صورت گرفته، اما ارتباطب بدان ندارد. علی قلهکی در کانال تلگرامی‌اش نوشت: یکی از مسئولان رده بالا در جلسه‌ای به رئیس دولت می‌گوید که به ظریف بگویید مرخص است و از دولت برود؛ رئیسِ دولت می‌گوید که خودتان به ایشان بگویید؛ مسئولِ مربوطه ظریف را می‌خواهد و می‌گوید مطابقِ قانون شما دیگر نمی‌توانید معاون رئیس دولت باشید و استعفا دهید. ظریف مخالفت می‌کند ولی در ادامه با فشار از ناحیه پاستور، نامه‌ استعفا را تقدیم دولت می‌کند.

سال ۹۵ ترکیب «مدیران دو تابعیتی» وارد ادبیات سیاسی ایران شد، زمانی که سخنگوی وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی خواستار تحقیق و تفحص درباره مدیران دو تابعیتی و همچنین خانواده آن‌ها شد. در نهایت این قانون بعد از تحقیق و تدوین، مهرماه ۱۴۰۱ تصویب و ابلاغ شد. بر اساس بخشی از مفاد این قانون، حضور و خدمت افراد زیر در مشاغل حساس و بالای دولتی ممنوع است: ‏۱. سفیران، دانشجویان، مأموران دولتی و کارآفرینانی که در برخی کشور‌های خارجی صاحب فرزند شده‌اند. ‏۲. ایرانیانی که در برخی کشور‌های خارجی متولد شده‌اند. اخیرا، هیات‌دولت چهاردهم با لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور برای اصلاح قانون نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس موافقت کرد و آن را به‌تصویب رساند. بر اساس لایحه پیشنهادی معاونت حقوقی دولت چهاردهم قید «فرزند و همسر» حذف شده و فقط فرد مورد نظر برای تصدی مناصب مهم، نباید دارای تابعیت مضاعف باشد. مصوبه‌ای که انتقاداتی چند را به همراه داشه و از آن تعبیر به تناسب بخشی و تغییر قانون با توجه به شرایط افراد ویژه می‌شود. بسیاری از نمایندگان مجلس و منتقدان آن را حرکتی در جهت استمرار حضور ظریف و قانونی جلوه‌دادن انتصاب وی تلقی می‌کنند و این مسئله موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تریبون علنی خطاب به رئیس‌جمهور در راستای پایبندی به اجرای قانون تذکر دهند. این در حالی است که موضوع دوتابعیتی‌ها و بحث نفوذ آن‌قدر مهم و جدی است که نمی‌تواند و نباید در اختلاف سیاسی میان بخشی از مجلس با دولت سرگردان بماند و رسیدگی نشود.